الإمارات تنفي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد والخدمات الحكومية
المؤلف: رويترز (دبي)08.08.2025

أكد وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يونس الخوري، في تصريح لجريدة البيان الإماراتية، أن الدولة لا تعتزم فرض أية ضرائب مستحدثة على دخول الأفراد، مشيراً إلى أن الحكومة لا تضع حالياً قيد الدراسة فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية المتنوعة.
وأفاد الخوري لجريدة البيان الإماراتية قائلاً: "إن المسودة المقترحة للموازنة العامة لا تتضمن أية بنود ذات صلة بفرض ضرائب جديدة أو رسوم إضافية على الإطلاق، كما أنها لا تتضمن أية إيرادات متوقعة ناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة"، مضيفاً أن الميزانية الاتحادية للدولة لم تتأثر بشكل ملحوظ بالتقلبات والتغيرات التي طرأت على أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بضريبة الشركات، أشار الخوري إلى أن "الوزارة تقوم منذ أعوام طويلة بدراسة معمقة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة التي قد تنجم في حال تطبيق هذه الضريبة، ومن ثم تقوم برفع نتائج هذه الدراسات المستفيضة إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وعلى الرغم من أن الخوري لم يكشف عن أية تعديلات محتملة أو تغييرات مستقبلية في ضريبة الشركات، إلا أنه أوضح أنه قد تم بالفعل اتخاذ أولى الخطوات الهامة نحو بناء نظام ضريبي متكامل وشامل في الدولة، وذلك بصدور مرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع المنصرم، بقانون يقضي بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، الأمر الذي يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير النظام المالي والاقتصادي للدولة.
وأفاد الخوري لجريدة البيان الإماراتية قائلاً: "إن المسودة المقترحة للموازنة العامة لا تتضمن أية بنود ذات صلة بفرض ضرائب جديدة أو رسوم إضافية على الإطلاق، كما أنها لا تتضمن أية إيرادات متوقعة ناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة"، مضيفاً أن الميزانية الاتحادية للدولة لم تتأثر بشكل ملحوظ بالتقلبات والتغيرات التي طرأت على أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بضريبة الشركات، أشار الخوري إلى أن "الوزارة تقوم منذ أعوام طويلة بدراسة معمقة للآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة التي قد تنجم في حال تطبيق هذه الضريبة، ومن ثم تقوم برفع نتائج هذه الدراسات المستفيضة إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وعلى الرغم من أن الخوري لم يكشف عن أية تعديلات محتملة أو تغييرات مستقبلية في ضريبة الشركات، إلا أنه أوضح أنه قد تم بالفعل اتخاذ أولى الخطوات الهامة نحو بناء نظام ضريبي متكامل وشامل في الدولة، وذلك بصدور مرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع المنصرم، بقانون يقضي بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، الأمر الذي يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير النظام المالي والاقتصادي للدولة.